كتبت: اماني محسن
كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل خطة قطاع الأعمال العام لتوطين الصناعات الاستراتيجية في مصر عبر التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي من خلال طرح نحوم أكثر من 100 فرص استثمارية.
وأضافت المصادر أن وزارة قطاع الأعمال العام تسعى إلى تعزيز التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية كجزء من رؤية مصر 2030، بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشارت المصادر إلى أنه تهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى رفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030
وأكدت المصادر أن الخطة تسعى إلى زيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون إلى 7 ملايين فرصة عمل، مع التركيز على تنمية مهارات العمالة والحد من البطالة.
وأشارت إلى أنه تستهدف الوزارة زيادة الصادرات الصناعية، حيث بلغت صادرات القطاع نحو 6 مليارات دولار خلال 10 سنوات، وتسعى إلى مضاعفة هذا الرقم في المستقبل.
وأكدت أنه تعمل الوزارة على إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة، خاصة في الصناعات الكيماوية، لتقليل الطلب على العملة الصعبة وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
وأشارت إلى أنه تنفذ الوزارة خططًا لتطوير الشركات القابضة والتابعة، بهدف تحسين الأداء وزيادة القدرات التنافسية.
وأكدت أنه تشجع الوزارة الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات وتبادل الخبرات، مما يساهم في تطوير الصناعة الوطنية.
وأوضحت أنه تسعى الوزارة إلى توطين التكنولوجيا الحديثة في الصناعات المحلية، مما يساهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها.
وأكدت أنه تعمل الوزارة على تطوير مشروعات مثل إنتاج سلك الألومنيوم لزيادة القيمة المضافة والحد من الواردات.
وأشارت الي أنه تسعى الوزارة إلى تطوير شركات الأدوية التابعة لها لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة.
وأكدت أنه تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بتوطين الصناعات الكيماوية، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي
وأشارت إلى أنه من خلال تقليل الواردات وزيادة الصادرات، تسعى الوزارة إلى تحسين الميزان التجاري ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت أن تطوير الصناعات المحلية وتوطين التكنولوجيا يساهم في زيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية ومن خلال توفير فرص العمل وتعزيز الصناعة، تساهم الخطة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشارت إلى أنه تعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنفيذ خطة شاملة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات الاستراتيجية، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التركيز على تطوير الشركات التابعة، والشراكة مع القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا، تسعى الوزارة إلى تحقيق أهدافها الطموحة بحلول عام 2030
