إعادة تشغيل الدلتا للأسمدة نهاية 2026 باستثمارات 140 مليون يورو بعد توقف سنوات
أعلن الكيميائي سعد هلال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن القابضة تستعد لإعادة تشغيل شركة الدلتا للأسمدة بنهاية عام 2026، بعد سنوات من التوقف، في إطار خطة استراتيجية تستهدف إعادة إحياء أحد الصروح الصناعية المهمة في قطاع الأسمدة، وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية المتوقفة.
وأوضح هلال أن مشروع إعادة التشغيل يتم تنفيذه على مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى تنفيذ عمرة جسيمة وشاملة لمصنعي الأمونيا واليوريا، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وإطالة العمر الافتراضي للمعدات. وأضاف أن أعمال التطوير تتضمن تحديثًا كاملًا للأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، إلى جانب تركيب أحدث أنظمة الأمان والسلامة، بما يتوافق مع المعايير المحلية والدولية للتشغيل الآمن والمستدام.
وأشار رئيس القابضة إلى أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع تبلغ نحو 140 مليون يورو، بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى 1200 طن يوميًا من الأمونيا، و1725 طنًا يوميًا من اليوريا، وهو ما يمثل إضافة قوية لقدرات الإنتاج المحلي من الأسمدة.
وأكد أن المشروع يسير وفق جدول زمني محدد، يراعي التحديات الفنية واللوجستية، دون الإخلال بجودة التنفيذ.
وأضاف هلال أن نسبة التنفيذ الفعلية لأعمال المرحلة الأولى بلغت نحو 58% حتى ديسمبر 2025، وهو ما يعكس الجدية والالتزام بخطط التنفيذ، رغم تعقيدات إعادة تأهيل مصنع متوقف منذ سنوات. وأوضح أن فرق العمل تعمل بالتنسيق مع بيوت خبرة وشركات متخصصة لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة.
وأكد رئيس القابضة أن إعادة تشغيل شركة الدلتا للأسمدة تمثل إضافة استراتيجية لمنظومة الأسمدة المصرية، حيث تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير احتياجات السوق المحلي، وتحقيق استقرار في إمدادات الأسمدة، بما ينعكس إيجابًا على القطاع الزراعي ودعم الأمن الغذائي.
وأوضح هلال أن المشروع يولي اهتمامًا خاصًا بالبعد البيئي، حيث يعتمد على تقنيات حديثة تقلل من استهلاك الطاقة، وتحد من الانبعاثات، وتُحسن كفاءة استخدام الموارد، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول إلى الصناعة الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم الكيميائي سعد هلال تصريحاته بالتأكيد على أن إعادة تشغيل الدلتا للأسمدة لا تمثل مجرد عودة مصنع إلى العمل، بل استعادة قيمة صناعية واقتصادية مضافة للاقتصاد الوطني، ودليلًا على قدرة الدولة على إعادة إحياء الأصول المتوقفة وتحويلها إلى قصص نجاح جديدة.
