النصر للأسمدة تضاعف إنتاج الأمونيا إلى 400 طن يوميًا بتطوير ضاغط الأمونيا القديم

أعلن الكيميائي سعد هلال العضوالمنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن شركة النصر للأسمدة بدأت تنفيذ مشروع تطوير ضاغط الأمونيا بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية دون الحاجة إلى إنشاء وحدات جديدة، بما يعكس حرص الشركة على تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة.
وأوضح هلال أن المشروع يستهدف رفع إنتاج الأمونيا من 200 طن يوميا إلى 400 طن يوميًا، من خلال إعادة تشغيل ضاغط الأمونيا المتوقف منذ سنوات، وهو ما سيمكن الشركة من زيادة الإنتاجية بشكل كبير وتحسين العائد الاقتصادي بأقل تكلفة ممكنة.

وأكد أن المشروع يعد نموذجا ناجحا لتعظيم الاستفادة من المعدات القائمة دون الحاجة لاستثمارات ضخمة في وحدات إنتاج جديدة.

وأشار هلال إلى أن المشروع يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة بوركر السويسرية، المتخصصة عالميا في تقنيات ضواغط الأمونيا، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة التشغيلية.

وأضاف أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 3.2 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل حوالي 4 ملايين دولار، وهو ما يعكس كفاءة التخطيط المالي للشركة في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية بأقل تكلفة ممكنة لتحقيق أكبر أثر إنتاجي.
وأضاف هلال أن من المخطط بدء تجارب التشغيل في مارس 2026، وأن الشركة تعمل حاليًا على الانتهاء من كافة أعمال التأهيل والصيانة للضاغط القديم لضمان التشغيل المستقر والآمن.

وأكد أن المشروع سيتيح لشركة النصر للأسمدة تلبية احتياجات السوق المحلي بشكل أفضل، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق إنتاجية أعلى من المواد الأساسية المستخدمة في صناعة الأسمدة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي الوطني.

كما شدد هلال على أن المشروع يعكس استراتيجية الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في تعظيم العائد من الأصول القائمة، وتطوير وحدات الإنتاج بشكل مستدام، والاستفادة من التكنولوجيا العالمية لتحسين الأداء التشغيلي والكفاءة الإنتاجية.

وأوضح أن هذا المشروع يتماشى مع خطة الدولة لدعم الصناعة المحلية وتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات التابعة للقابضة.

واختتم هلال تصريحاته بالتأكيد على أن تطوير ضاغط الأمونيا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدرة شركة النصر على الإنتاج بكفاءة عالية، ويعد نموذجا يحتذى به لتعظيم الاستفادة من الموارد القائمة، ورفع القدرة التنافسية للشركة محليا وإقليميا، مع تحقيق قيمة اقتصادية مضافة للاقتصاد الوطني.